باطلند و غير لازم و بعضى لازمند و غير باطل . پاسخ تفصيلى مرحوم آخوند : از وجه سوم جداگانه پاسخ خواهند داد و از وجه اوّل و دوّم براساس مبانى جواب مىدهند كه در باب حجيت امارات ظنيه سه مبنا را مطرح مىكنند : 1 - مبناى خود مرحوم آخوند : به عقيده ايشان تعبد به اماره به معناى جعل حجيّت براى اماره است و حجيّت كه از احكام وضعيه است مستقلا قابل جعل است ؛ يعنى شارع مقدس همان‌طور كه وجوب را جعل و تشريع مىكند ، حجيّت را هم مىتواند جعل كند ( بر خلاف شيخ اعظم كه احكام وضعيه را مستقل به جعل نمىداند و تمام آنها را منتزع از حكم تكليفى مىداند ؛ ولى مرحوم آخوند احكام وضعيه را به سه بخش تقسيم كرده و حجيّت را از احكامى مىداند كه مستقل بالجعل است و تفصيل مطلب در باب استصحاب خواهد آمد . ) و جعل حجيّت هم نه عين جعل حكم تكليفى برطبق مؤداى اماره است و نه مستلزم انشاء احكام تكليفيه براى مؤداى اماره است كه با قيام اماره و حجّت شدن آن از سوى شارع لازمه‌اش اين باشد كه يك وجوب ظاهرى جديدى غير از حكم الله واقعى ، براى مؤداى اماره ؛ يعنى نماز جمعه ( مثلا ) ثابت شود ، بلكه اماره صرف طريق به سوى واقع است و عند الإصابة واقع را منجز مىكند و عند الخطاء موجب عذر است . آنگاه بر اين مبنا اصلا غير از حكم واقعى حكم ديگرى وجود ندارد كه سخن از اجتماع مثلان يا ضدان يا امر به ضدين يا اجتماع اراده و كراهت يا اجتماع مصلحت و مفسده مطرح باشد . پس هيچيك از محذورهاى مزبور لازم نمىآيد . تنظير : قضيه « الامارة حجة » مثل قضية « القطع حجة » است و همان‌طور كه قطع صددرصد طريق به سوى واقع بود و برطبق مفاد قطع حكم جديدى ثابت نمىشد ، بلكه چهار حكم و اثر عقلى داشت كه عبارت بودند از 1 - تنجز واقع عند الاصابة . 2 - عذر درست شدن عند الخطاء . 3 - انقياد ، اگر با قطع خود موافقت كند و بعدا كشف خلاف شود . 4 - تجرّى ، اگر با قطع خود مخالفت كند و سپس كشف خلاف شود . همين آثار براى اماره ظنيه نيز وجود دارد . با اين تفاوت كه حجيّت قطع ذاتى و لازم ذات قطع بود و نيازى به